توقع ناصر المير رئيس لجنة المقاولات في غرفة قطر أن تتجاوز تكلفة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة قطر من الآن وحتى 2022 قرابة التريليون ريال، بما تتضمنه من مشاريع في قطاعات مختلفة تتضمن المنشآت الرياضية والبنية التحتية والنفط والغاز وغيرها، مشيراً إلى أن هناك ميزانية مفتوحة لتنفيذ تلك المشاريع التي قد ترتفع أسعارها أو تنخفض حسب أوضاع السوق.
وفيما يتعلق بدور الشركات الخليجية في تنفيذ تلك المشروعات قال المير إنه لا يوجد دول بعينها لها أولوية في تنفيذ مشروعات المونديال، ولا يوجد شركات من جنسيات معينة سوف تنفذ المشاريع سواء خليجية أو غيرها، وإنما الشركات المؤهلة للمناقصات المطروحة سوف تضطلع بتنفيذ تلك المشروعات.
وأعرب المير في كلمته أمام اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول مجلس التعاون الذي عقد يوم أمس على هامش اللقاء الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن المنعقد بالدوحة، عن تمنياته أن يكون للشركات المحلية والخليجية نصيب الأسد في مشاريع المونديال ولذلك نحاول معرفة المشاريع المصاحبة لكي يكون لتلك الشركات دور فيها.
وأوضح حسبما نقلت "العرب" أن الشركات المحلية والخليجية غير قادرة على تنفيذ المشاريع بمفردها، وإنما هناك مشاريع تحتاج إلى شركات عالمية لتنفيذها وتحتاج إلى تقنيات ليست متوفرة لدى الشركات المحلية والخليجية، وهناك مشاريع يمكن للشركات المحلية تنفيذها.
وأشار المير إلى أن المشاريع التي ستنفذها قطر خلال السنوات القادمة مهولة وضخمة جدا، وتتضمن مشروعا ضخما سيتم تدشينه قريبا بطول 16 كم تحت وفوق ماء الخليج مشيراً إلى أن مثل تلك المشاريع لا تستطيع الشركات المحلية أو الخليجية وحدها القيام بتنفيذها وإنما لا بد من تلاحم الجميع لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة جدا.
وفيما يتعلق بملف العمالة في قطر قال المير إن هناك توجها لدى الدولة وبصدد إصدار قرارات قريبة بأن الشركات الأجنبية لن تكون القائدة للمشاريع الوطنية وإنما ستسند تلك المشاريع إلى الشركات المحلية وتأتي وراءها الشركات الأجنبية. وأوضح أن %70 من مشاكل العمالة في قطر يتم حلها بالتعاون مع وزارة العمل، وهناك مشروع خاص بالعمالة يتم تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن دولة قطر تنفذ جميع المعايير العالمية فيما يتعلق بالعمالة، حيث تتفوق تلك المعايير على المعايير المطبقة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحول عمليات الاندماج وما لها من آثار على الشركات والاقتصادات الخليجية قال المير إن تجربة الاندماجات في قطر والخليج لم تثبت نجاحا إلى الآن ومن الصعب تطبيقها لفترة طويلة نظرا للثقافة الاقتصادية التي لا تسمح بعمليات الاندماج، مضيفا أن القوانين المعمول بها في المنطقة تتداخل، كما أن تأثر أي شركة ينعكس سلبا على الشركة المتضامنة.
وحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن يقدم إليها من دعم ومساندة خلال الفترة المقبلة قال المير إن الصورة غير واضحة حتى الآن نظرا لأن الدولة تركز كل جهودها على المشاريع الكبرى.
وفيما يتعلق بدور الشركات الخليجية في تنفيذ تلك المشروعات قال المير إنه لا يوجد دول بعينها لها أولوية في تنفيذ مشروعات المونديال، ولا يوجد شركات من جنسيات معينة سوف تنفذ المشاريع سواء خليجية أو غيرها، وإنما الشركات المؤهلة للمناقصات المطروحة سوف تضطلع بتنفيذ تلك المشروعات.
وأعرب المير في كلمته أمام اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول مجلس التعاون الذي عقد يوم أمس على هامش اللقاء الأول لمصنعي مواد البناء في الخليج واليمن المنعقد بالدوحة، عن تمنياته أن يكون للشركات المحلية والخليجية نصيب الأسد في مشاريع المونديال ولذلك نحاول معرفة المشاريع المصاحبة لكي يكون لتلك الشركات دور فيها.
وأوضح حسبما نقلت "العرب" أن الشركات المحلية والخليجية غير قادرة على تنفيذ المشاريع بمفردها، وإنما هناك مشاريع تحتاج إلى شركات عالمية لتنفيذها وتحتاج إلى تقنيات ليست متوفرة لدى الشركات المحلية والخليجية، وهناك مشاريع يمكن للشركات المحلية تنفيذها.
وأشار المير إلى أن المشاريع التي ستنفذها قطر خلال السنوات القادمة مهولة وضخمة جدا، وتتضمن مشروعا ضخما سيتم تدشينه قريبا بطول 16 كم تحت وفوق ماء الخليج مشيراً إلى أن مثل تلك المشاريع لا تستطيع الشركات المحلية أو الخليجية وحدها القيام بتنفيذها وإنما لا بد من تلاحم الجميع لتنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة جدا.
وفيما يتعلق بملف العمالة في قطر قال المير إن هناك توجها لدى الدولة وبصدد إصدار قرارات قريبة بأن الشركات الأجنبية لن تكون القائدة للمشاريع الوطنية وإنما ستسند تلك المشاريع إلى الشركات المحلية وتأتي وراءها الشركات الأجنبية. وأوضح أن %70 من مشاكل العمالة في قطر يتم حلها بالتعاون مع وزارة العمل، وهناك مشروع خاص بالعمالة يتم تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن دولة قطر تنفذ جميع المعايير العالمية فيما يتعلق بالعمالة، حيث تتفوق تلك المعايير على المعايير المطبقة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وحول عمليات الاندماج وما لها من آثار على الشركات والاقتصادات الخليجية قال المير إن تجربة الاندماجات في قطر والخليج لم تثبت نجاحا إلى الآن ومن الصعب تطبيقها لفترة طويلة نظرا للثقافة الاقتصادية التي لا تسمح بعمليات الاندماج، مضيفا أن القوانين المعمول بها في المنطقة تتداخل، كما أن تأثر أي شركة ينعكس سلبا على الشركة المتضامنة.
وحول المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يمكن أن يقدم إليها من دعم ومساندة خلال الفترة المقبلة قال المير إن الصورة غير واضحة حتى الآن نظرا لأن الدولة تركز كل جهودها على المشاريع الكبرى.
المصدر:
خاص مباشر
